به نقل از «خبرگزاری برنا»

۲۴۰ میلیارد تومان اموال مازاد دولتی در طرح مولدسازی شناسایی شده است

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۰۳۷۷

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: 43 فقره املاک، زمین و ساختمان مازاد دولتی به ارزش 240 میلیارد تومان در استان شناسایی شده که در طرح مولدسازی واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ جلسه شورای برنامه ریزی استان روز شنبه به ریاست اعلایی استاندار و حضور رجب رحمانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی،  معاونان اقتصادی و عمرانی، رئیس کل دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استانداری قزوین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

امیر خلیلی خواه در این جلسه اظهارداشت: در راستای مولدسازی تاکنون 43 مورد فروش اموال مازاد دولتی در استان شناسایی شده که ارزش آن 240 میلیارد تومان است که امسال 11 مورد به ارزش 102 میلیارد تومان به مرحله فروش رفته است.

خلیلی خواه تصریح کرد: تاکنون 23 فقره مجوز فروش اموال مازاد در طرح مولدسازی فروش نرفته که 178 میلیارد تومان ارزش دارد اما اعتقاد داریم که این طرح به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

رشد اقتصادی و افزایش بهره وری دستاورد مولدسازی 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با اشاره به مزایای اجرای طرح مولدسازی گفت: کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری، افزایش عرضه زمین، ملک و ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمتها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارآیی بیشتری از دارایی های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکتها و تامین غیر تورمی کسر بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از دارایی ها از مزایای اجرای این طرح است.

خلیلی خواه تصریح کرد: همچنین کوچک و چابک سازی دولت، جمع آوری نقدینگی موجود در بازار، بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی جهت کسب درآمد از دارایی های دولت، کاهش هزینه های دستگاههای اجرایی در نگهداری از ابنیه، مستحدثات و ساختمان های دولتی و کسب درآمد پایدار از قبیل اجاره یا مالیات و عوارض از دیگر مزیت های اجرای طرح مولدسازی است.

وی اظهارداشت: دستگاههای اجرایی موظفند در مدت دو ماه از ابلاغ آیین نامه نسبت به اعلام دارایی های مازادخود به دبیرخانه برای طرح در هیئت اقدام کنند.

خلیلی خواه افزود: دارایی هایی که بیش از یک سال راکد و بدون استفاده باشند با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن و نیز دارایی هایی که در سامانه «سادا» ثبت نشده باشد و عرضه املاکی که نسبت به اعیان آن متناسب نبوده و قابلیت تفکیک و افراز از ملک اصلی را ندارد مشمول طرح می شود.

وی گفت: در سراسر کشور بیش از 60  هزار ملک مازاد دولتی شناسایی شده و همه دستگاهها بایستی در مدت 10 روز به استعلام ها پاسخ دهند.

این مسئول یادآورشد: مولدسازی طرح های نیمه تمام عمرانی، فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیر دولتی، فروش به صورت نقدی و اقساط، واگذاری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران در این طرح لحاظ شده است.

خلیلی خواه تصریح کرد: 50 درصد هزینه فروش اموال به حساب دستگاه مربوطه و 50 درصد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد و شناسایی اموال با دستگاه دولتی مربوطه است.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی قزوین خلیلی خواه میلیارد تومان طرح مولدسازی مازاد دولتی شناسایی شده خلیلی خواه بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۰۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا  توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید  یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها  باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و  میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت  خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از  ابزارهای تامین مالی  از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت  به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت:  در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/